به نقل از «خبرگزاری دانشجو»

وقتی روزنامه کرباسچی واقعیت‌های ارزی را وارونه می‌نویسد

تاریخ انتشار: ۲۸ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۶۴۷۸۸۳

روزنامه هم‌میهن وابسته به دبیرکل پیشین حزب کارگزاران، درباره قیمت‌گذاری ارز دولتی مرتکب تحریف و وارونه‌نویسی شد.

 به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، این روزنامه ضمن انتشار سرمقاله و گزارشی می‌نویسد: «زمانی بود که جناح حاکم با شدت تمام به دولت روحانی می‌تاخت که چرا ارز 4200 تومانی را پذیرفتند و این همه رانت و اتلاف منابع ایجاد کردید؟ ایراد درستی بود، ولی نمی‌دانستند یا می‌دانستند و نمی‌خواستند اقرار کنند که ریشه این مسئله نه در دولت که در ساختار سیاسی بود و این دولت و آن دولت ندارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در دوره دولت اول نواصولگرایان نیز همین آش بود و همین کاسه. فقط در دوره خاتمی توانستند بر این مشکل غلبه کنند و البته با آمدن دولت عدالت‌پرور! آن جریان رانتی دوباره زنده شد. از این رو کارگزاران دولت کنونی با حذف ارز 4200 تومانی و رساندن آن به ارز 26000 تومانی با افتخار برگ زرینی را در کارنامه خود نوشتند غافل از اینکه چند ماه نخواهد گذشت که تق این سیاست نادرست درخواهد آمد و اکنون 6 ماه پس از آن تاریخ، تفاوت دو ارز بازار آزاد و ارز نیمایی به حدود 10 هزار تومان رسیده است. چرا آن سیاست غلط بود؟ در درجه اول هدف آن کار اصلاح سیاست‌گذاری‌های نادرست نبود، بلکه هدف اصلی تامین کسری بودجه دولت بود.

ایراد ارز ۴۲۰۰ تومانی این نبود که ۴۲۰۰ تومان است و ۲۶۰۰۰ تومان نیست. ایراد این بود که کلا قیمت ارز را دولت تعیین می‌کرد. دیگر فرقی نمی‌کند که ۴۲۰۰ باشد یا ۲۶۰۰۰، هر دو غلط است. این تعیین قیمت است که رانت ایجاد می‌کند و می‌گویند ۳۲ هزار میلیارد تومان در مدت اندکی از کنار این قیمت جدید به جیب عده‌ای رفته است. تازه تفاوت مهم سیاست دولت روحانی با این دولت این بود که در دولت روحانی، حداقل کالا‌های اساسی که از این ارز استفاده می‌کردند با قیمت مصوب به فروش می‌رسید، ولی الان چنین نیست و سودی است که از این رانت از جیب ملت کسر شده و به جیب رانت‌خواران می‌رود. پس از این تجربه شکست‌خورده که از ابتدا هم بار‌ها ایراد آن تذکر داده شد، اکنون برای حل آن دست به دامن کسانی شده‌اند که آنان را بانیان وضع موجود معرفی می‌کردند.»

این روزنامه همچنین نوشت: «دولت رئیسی از مردمی‌سازی یارانه ارزی صحبت کرد و با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی کالا‌های اساسی، اعتراضات مردمی و تورم 11/7 درصدی گرانی این کالا‌ها را به جان خرید تا فساد ارز دونرخی را حذف کند. اما هیچ‌گاه هیچ‌یک از مسئولان از رانتی که در عرضه ارز نیمایی خوابیده و هر روز بر مقدار آن افزوده می‌شود، صحبت نمی‌کنند. اگر ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردکنندگان کالا‌های اساسی رانت ایجاد می‌کرد، امروز ارز نیمایی برای همه واردکنندگان رانت دارد.

مقدار این رانت هم کم نیست. با یک محاسبه ساده به عدد چند ۱۰ هزار میلیارد تومانی می‌رسیم. براساس اطلاعات منتشرشده، بانک مرکزی در یک ماه گذشته چهار میلیارد و ۶۱۵ میلیون دلار ارز نیمایی فروخته است. نرخ ارز نیمایی ۲۸ هزار تومان اعلام می‌شود که با نرخ بازار غیررسمی هفت هزار تومان اختلاف دارد. یعنی در صورتی‌که نرخ بازار آزاد ارز را ۳۵ هزار تومان در نظر بگیریم، به ازای چهار میلیارد و ۶۱۵ میلیون دلار فروخته‌شده در یک ماه گذشته، حدود ۳۲ هزار میلیارد تومان رانت توزیع شده است».

درباره این تحلیل و گزارش روزنامه وابسته به آقای کرباسچی گفتنی است. اولا؛ روزنامه سازندگی (دوقلوی هم‌میهن) پیش از این، یک‌بار جهانگیری را در قواره سوپرمن که در حال پایین آوردن دلار است تصویر کرد و نوبت دوم، از قول حسین مرعشی دبیرکل فعلی کارگزاران درباره قیمت‌گذاری و واگذاری ارز 4200 تومانی تیتر زد «استخوان در گلوی دولت».

ثانیا؛ اختلاف قیمت ارز 4200 تومانی با 27 یا 28 هزار تومان.

بالغ بر 23 تا 24 هزار تومان بود. در دولت سابق حدود 60 میلیارد دلار ارز دولتی واگذار شد که رانتی بالغ بر 140 هزار میلیارد تومان ایجاد کرد و این در حالی است که دریافت‌کنندگان ارز برای واردات به قیمت دولتی، یا اصلا کالای مدنظر را وارد نمی‌کنند و ارز را در بازار می‌فروختند، و یا وارد کرده و به قیمت آزاد می‌فروختند! بنابراین منشأ رانت کذایی، دولت سابق است نه دولت فعلی.

ثالثا؛ دولت روحانی ضمن چوب حراج زدن به ذخایر ارزی، خزانه را خالی و با کسری 480 هزار میلیارد تومانی تحویل دولت جدید داد؛ به نحوی که هم بودجه ارزی سال 1400 همان 4 ماه اول هزینه شده بود و هم دولت، پولی برای پرداخت حقوق کارکنان نداشت با این وجود، میراث دولت قبل، تورم 60 درصدی سر سفره مردم بود. ضمن اینکه دولت جدید به اعتبار مسائل پیش گفته- در کنار مصوبه مجلس- امکان و اختیاری برای ادامه آن ارزپاشی رانت‌ساز نداشت.

رابعا؛ در اثر سوءمدیریت مالی و ارزی، از آرد و ماکارونی و موادغذایی مختلف گرفته تا دارو و... با ثمن بخس به کشور‌های همسایه قاچاق و فروخته می‌شد؛ و این در حالی بود که دولت برای تامین این اقلام، ده‌ها میلیارد دلار ارز دولتی واگذار می‌کرد. به عنوان مثال طبق آمار موجود، فقط معادل آرد مورد نیاز برای تامین 26 میلیون نفر، روزانه در کشور توزیع و گم و گور و قاچاق می‌شد و بی‌آنکه از سوی دریافت‌کنندگان تحت عنوان نانوایی پخت شود و به دست مردم برسد.

خامسا؛ برخلاف ادعای نویسندگان هم‌میهن، نرخ دلار در سال 1376 که خاتمی دولت را تحویل گرفت، 478 تومان بود، اما هنگامی که او در سال 1384، دولت را واگذار می‌کرد، به 904 تومان (بیش از دو برابر) افزایش یافته بود. با این همه بالاترین رکورد‌های افزایش قیمت ارز، یکی متعلق به دولت مرحوم هاشمی و دیگری حسن روحانی است که در این دولت تا 10 برابر گران شد.

منبع: روزنامه کیهان

منبع: خبرگزاری دانشجو

کلیدواژه: قیمت گذاری ارز ارز دولتی قیمت ارز قیمت دلار هزار میلیارد تومان ارز 4200 تومانی دولت روحانی هزار تومان ارز نیمایی ۴۲۰۰ تومان

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۶۴۷۸۸۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مجلس پیگیر اجرای سند تحول رئیس‌جمهور در حوزه ارز است

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: در حوزه مدیریت بازار ارز ما چیز جدیدی از دولت نمی‌خواهیم و هدف از جلسات مشترک ارزی این است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاست‌های ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود. - اخبار سیاسی -

به گزارش گروه پارلمانی خبرگزاری تسنیم، محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به جلسات ارزی مجلس شورای اسلامی گفت: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد. 

افشای لیست ارزبگیران توسط گمرک

 

وی بیان کرد: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیزهایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون  ارتقا دادیم. 

وی متذکر شد: این موضوع طی 4 سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود.

پورابراهیمی تاکید کرد: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند. بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه  و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اگرچه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم، که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد.

وی اظهار داشت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال 1400 توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است. 

وی ادامه داد: در بخش سیاست های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد. 

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه هایی که در  گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست. 

پورابراهیمی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و روسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد. 

وی در تشریح اهداف این جلسات گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.

پور ابراهیمی با بیان این که از طرف دیگر در این جلسات تاکید شد که مبنای ما قانون است و ما از دولت چیز جدیدی نخواستیم افزود: از همه مهمتر تاکید همکاران ما در مجلس این بود که ادامه این روند آسیب های بیشتری به همراه دارد و اگر می‌خواهیم ثبات اقتصادی در کشور وجود داشته باشد، باید به تجارب گذشته و اجرای قوانین توجه جدی داشته باشیم.  

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این که اعتقاد ما آن است که این نرخ ارز غیررسمی که در حال حاضر در بازار جولان می‌دهد، قابل مدیریت است اظهارکرد: اگر می بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند ولی این اقلام ضروری با قیمت 2 تا 3 برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست حتی لازم نیست مجلس ورود کند و با این شرایط دولت، خودش باید در سیاست‌های ارزی تجدیدنظر کند.

پورابراهیمی با بیان این که مجلس در حال حاضر وارد فرایندی شده است که در آن باید برنامه اجرایی دولت در حوزه سیاست‌های ارزی به مجلس ارائه شود‌، گفت: در واقع، ما آیین نامه و ضوابط به اندازه کافی داریم. سیاست و سند تحول دولت مردمی را هم داریم و قانون برنامه و احکام بانک مرکزی هم وجود دارد و ما چیز جدیدی نمی‌خواهیم. بلکه هدف از این جلسات آن است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاست‌های ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود.

انتهای پیام/